سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

316

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ك : در نكاح متعه ظهار واقع مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : اينحكم مطابق با اصح قولين در اين مسئله است و دليل آن آيه شريفه‌اى است كه در موضوع ظهار و حكم آن نازل شده است . در اين آيه مورد ظهار را زوجه قرار داده و بديهى است كه زن معقوده به عقد منقطع نيز زوجه است پس عموم آيه شاملش مىشود و چون تخصيص آيه ثابت نشده لاجرم دليلى بر اختصاص ظهار به زنان دائمى نداريم بخلاف ايلاء كه قبلا گفته شد مخصص آيه ايلاء را بزنان دائمى اختصاص ميدهد . سپس مىفرماين : جماعتى از فقهاء فرموده‌اند : ظهار در نكاح متعه نمىباشد و دليل آن دو امر مىباشد : 1 - فرموده امام صادق عليه السلام كه فرمودند : ظهار مانند طلاق است . چه آنكه متبادر بذهن از لفظ مماثلت و مانند بودن ظهار با طلاق اينستكه در جميع احكام باهم تماثل دارند و چون طلاق حكمش آنست كه در نكاح متعه جارى نيست لاجرم ظهار نيز بايد اين طور باشد . 2 - ظهاركننده مجبور است كه يا از ظهارش رجوع نموده و يا طلاق دهد و چون طلاق در متعه نمىباشد از اينرو به انتفاء آن ظهار نيز در متعه بايد منتفى باشد چه آنكه انتفاء لوازم دلالت بر انتفاء ملزومات دارد .